هذا المشروع الحيوي الذي يعتبره البعض نقمة في حين يعتبره البعض الاخر نعمة قد انجزته إداريا بلدية كفرعقا سنة ٢٠٠٣ . علما بأن المرسوم بات بحكم المنفذ نظرياً نظراً لتنفيذ جزء منه بالاضافة الى أن أكثر من خمسين رخصة بناء سكنية تم اصدارها بناء عليه. حاول مهندسون من البلدية القيام بخطوات قانونية للحد من الضرر الناجم عن المرسوم في بعض المناطق ولهذه الغاية تم الاجتماع مع المجلس الاعلى للتنظيم المدني بالاضافة لنقيب المهندسين في الشمال ولكن المرسوم بالطريقة المعد بها لا يمكن الغاء جزء منه لان جميع الخرائط معدة بمرسوم واحد ولا يمكن تضييق مساحته لان القانون اللبناني لا يقبل باقل من ١٠ امتار ولا يمكن الغاء المرسوم كاملا نظرا لان قسم منه تم تنفيذه بالاضافة لاستفادة اكثر من ٥٠ مواطنا منه للحصول على رخص بناء وبذلك يصبح ضرر الغاء المرسوم اكبر من ضرر تنفيذه .
وامام هذا الواقع الصعب وبما ان المصلحة العامة هي من صلب مهام المجلس البلدي ولتخفيف الضرر قرر المجلس البلدي تجزأة تنفيذ المرسوم الى عدة أجزاء. وهو يعمل من ناحية مع الاهالي لتذليل العقبات ومن ناحية اخرى مع القضاء لتحقيق العدالة والانصاف للجميع علما ان المجلس البلدي كان قد إتخذ قراره بتنفيذ المرسوم بعرض ٦ امتار فقط نظرا لكلفته العالية التي تفوق قدرة موازنة بلدية كفرعقا. تتأمل البلدية من الجميع التعاون بشكل اخوي لما فيه مصلحة كفرعقا العامة ومستقبل شبابها.
سنة ٢٠١٩ و برعاية وزير العمل الاستاذ كميل ابو سليمان ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ريشار قيومجيان وقع رئيس بلدية كفرعقا إتفاقا مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية “برنامج البنية التحتية الكثيفة العمالة في لبنان” لتمويل تنفيذ الطرقات الثلاث . يشمل التمويل شق الطرقات بعرض ٦ امتار ورصفها بثلاثة كبقات من الحجارة حسب القوانين العالمية الطرقات. تامل البلدية ان يبدأ العمل في صيف ٢٠١٩.
تم الانتهاء من إنجاز المشروع في كانون الأول ٢٠٢٠ . و قد ساهم المشروع بشكل اساسي بإنشاء شبكة طرقات بطول ٢ كلم داخل اراضي كفرعقا مما سيسهل على المزارعين الوصول الى أراضيهم و قطف محاصيل الزيتون.
